به گزارش پایگاه خبری نسیم ساحل، توسعه اقتصاد دریاپایه در شهرستان قشم با تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌ها، تکمیل زنجیره‌های ارزش، گسترش فعالیت‌های شیلاتی، ساماندهی سرمایه‌گذاری و صیانت از زیست‌بوم‌های ساحلی و دریایی، به محور تازه‌ای از هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش‌های تخصصی تبدیل شده است؛ مسیری که بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی جزیره و توانمندی جوامع محلی را در کانون توجه قرار می‌دهد.
در نشست بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دریاپایه در قشم، راه‌اندازی بانک فراساحلی، تدوین اطلس سرمایه‌گذاری، توسعه پرورش ماهی در قفس، تکمیل زنجیره تأمین و احیای جنگل‌های حرا به‌عنوان محورهای مهم پیش‌رو مطرح شد؛ موضوعاتی که هر یک بخشی از نیازهای زیرساختی، مالی، تولیدی و زیست‌محیطی اقتصاد دریامحور جزیره را پوشش می‌دهند.
حاضران در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تجاری، گردشگری، شیلاتی، صنعتی و لجستیکی قشم، بر ضرورت پیوند میان دانش دانشگاهی، فناوری، سرمایه‌گذاری و توان اجرایی دستگاه‌ها تأکید کردند. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت جوانان بومی و نخبگان دانشگاهی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تقویت مشارکت بخش خصوصی از جمله موضوعات مورد توجه بود.
همچنین فعال‌سازی مسیرهای رسمی حمل‌ونقل دریایی، مقابله با آلودگی‌های نفتی، توسعه زیرساخت‌های مراکز تکثیر و پرورش آبزیان و مدیریت مخاطرات زیست‌محیطی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود؛ محورهایی که نشان می‌دهد توسعه اقتصاد دریاپایه در قشم، افزون بر ایجاد ارزش اقتصادی، به هماهنگی میان سیاست‌های توسعه‌ای و الزامات حفاظت از محیط زیست دریایی نیاز دارد.
فرماندار شهرستان قشم در این نشست، اقتصاد دریاپایه را مسیری روشن برای دستیابی به توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: موقعیت راهبردی جزیره و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده دریایی، تجاری و اقتصادی، امکان تبدیل قشم به یکی از کانون‌های مهم اقتصاد دریاپایه کشور را فراهم کرده است.
حسین امیرتیموری با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها افزود: فرمانداری قشم برای حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اقتصاد دریاپایه آمادگی دارد و پیشبرد برنامه‌های این حوزه، نیازمند همکاری منسجم همه دستگاه‌های مسئول است.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی جزیره تأکید کرد و گفت: جوانان بومی و نخبگان دانشگاهی می‌توانند در طراحی، اجرا و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای نقش مؤثری داشته باشند و بهره‌گیری از توان تخصصی آنان باید در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، احسان کامرانی، قائم‌مقام استاندار هرمزگان در امور آموزشی و پژوهشی و دستیار ارشد در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه دریامحور، با تشریح نقش اندیشکده اقتصاد دریاپایه اظهار کرد: این اندیشکده در استان هرمزگان پایه‌گذاری شده و فعالیت آن به سطح ملی رسیده است؛ به‌گونه‌ای که در شمار اندیشکده‌های دعوت‌شده برای ارائه گزارش به مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
کامرانی با بیان اینکه برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی به‌تنهایی برای ایجاد ثروت و توسعه کافی نیست، افزود: توانمندی‌های تجاری، گردشگری، شیلات، صنعت و لجستیک زمانی به دستاوردهای اقتصادی پایدار تبدیل می‌شوند که با فناوری، دانش تخصصی و تولید محتوا همراه شوند.
وی دستگاه‌های اجرایی حاضر در نشست را ظرفیت‌هایی برای عملیاتی کردن طرح‌های برآمده از دانشگاه‌ها دانست و بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص، اختصاص بخشی از سرمایه‌های دریایی به جوانان بومی قشم و تقویت ارتباط میان مراکز علمی و بخش اجرایی تأکید کرد.
کامرانی همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در فرآیند توسعه، توانمندسازی و آموزش نیروهای محلی را از الزامات دستیابی به اهداف اقتصاد دریاپایه برشمرد و قشم را برخوردار از ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به الگویی در توسعه دریامحور معرفی کرد.
هادی شریف‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قشم، با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی مناطق آزاد اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های ابلاغی، ایجاد بانک‌های فراساحلی برای مناطق آزاد قشم، کیش و مکران تعریف شده است که می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌محور نقش‌آفرینی کنند.
وی پیشنهاد داد هلدینگ‌ها در چارچوب قوانین مناطق آزاد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، زمینه تشکیل بانک فراساحلی را فراهم کنند.
دیدگاه‌ها