به گزارش نسیم ساحل، استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت تصمیمگیری هوشمندانه در حوزه اقتصاد، گفت:«تصمیمات اقتصادی استان باید بهگونهای اتخاذ شود که ضمن حمایت از فعالان اقتصادی، به ثبات بازار و رضایت مردم منجر شود.»
محمد آشوری در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور نمایندگان اصناف، اتحادیهها، فعالان اقتصادی و نهادهای نظارتی، اظهار کرد:«محور اصلی این نشست بررسی مسائل تجارت، بازرگانی و وضعیت بازار بود و دغدغههای فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.»
وی افزود: «در این جلسه محدودیتها و چالشهای بخشهای مختلف اقتصادی از جمله مالیات، کشاورزی، صنعت و گردشگری بررسی شد. با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان، جمعبندیهای مناسبی برای بهبود شرایط انجام گرفت.»
تشکیل کارگروههای پیگیری مسائل اقتصادی
استاندار هرمزگان تصریح کرد:
«مقرر شد کارگروههایی با محوریت اتاق بازرگانی استان تشکیل شود تا مسائل مطرحشده در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پیگیری شود.»
تسهیل مالیاتی برای واحدهای اقتصادی
آشوری ادامه داد:
«یکی از اقدامات مهم، پیگیری مستقیم بخشودگیهای مالیاتی و تسهیل فرآیندهاست، بهویژه برای واحدهای اقتصادی در معرض رکود. این اقدام فشار هزینهها را کاهش میدهد و زمینه جبران خسارات را فراهم میکند.»
تأثیر تصمیمات استان بر زندگی مردم
وی تأکید کرد:
«تصمیمات استان باید اثربخش باشد و به شکستن چرخه رکود کمک کند. مردم بهعنوان دریافتکنندگان خدمات و بازیگران اصلی اقتصاد، باید آثار این تصمیمات را در نظام قیمتها، ثبات بازار و بهبود شرایط معیشتی احساس کنند.»
نقش بازار و اصناف در ثبات اقتصادی
استاندار هرمزگان همچنین به نقش مهم بازار و اصناف اشاره کرد و گفت:
«بازار همواره در عرصههای اقتصادی مؤثر بوده است و همکاری اتحادیهها در نظارت، برنامهریزی و کنترل بازار میتواند به ایجاد نظم و ثبات پایدار کمک کند.»
حمایت نهادهای نظارتی و انتظامی
آشوری خاطرنشان کرد:
«نهادهای نظارتی و انتظامی نیز در چارچوب وظایف قانونی، نقش حمایتی و تسهیلگر در بازار خواهند داشت. استمرار این جلسات میتواند بهعنوان مدل موفق مدیریت شرایط اقتصادی و کاهش آثار منفی برخی تحولات مورد استفاده قرار گیرد.»
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این رویکرد، الگویی مؤثر در جلب رضایت مردم و فعالان بازار شود.
دیدگاهها