به گزارش پایگاه خبری نسیم ساحل ،آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در بندرعباس، فرصتی برای بررسی نقش استاندارد در رونق تولید، تسهیل تجارت و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی استان بود. در این مراسم، مسئولان اقتصادی و استاندارد هرمزگان بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، کاهش موانع اداری و پشتیبانی از بخش خصوصی تأکید کردند.
خلیل قاسمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، با اشاره به تجربه استان در مدیریت شرایط دشوار اقتصادی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، گمرکی، تجاری و استاندارد را عاملی مؤثر در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها، ورود کالا و حفظ آرامش بازار دانست.
وی بیان کرد که نشان استاندارد و تأییدیه‌های تخصصی، اعتماد مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را افزایش می‌دهد. به گفته او، همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول می‌تواند روند مبادلات اقتصادی را تسهیل کند و زمینه توسعه تجارت را فراهم سازد.
قاسمی با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی و شرایط غیرعادی فعالیت بنگاه‌ها، اظهار کرد: هماهنگی دستگاه‌های مسئول کمک کرد بخش قابل توجهی از نیازهای مرتبط با واردات کالا و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مدیریت شود و فعالیت اقتصادی استان ادامه یابد.
او بازنگری در رویه‌های اجرایی استاندارد و افزایش اختیارات مدیران استانی را از راهکارهای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی دانست. قاسمی توضیح داد که با وجود تصویب دستورالعمل‌ها و ابلاغ مصوبات تسهیل‌گر در سطح ملی، محدودیت اختیارات برخی مدیران استانی گاهی روند تصمیم‌گیری را کند می‌کند. به اعتقاد وی، تفویض اختیار در چارچوب قانون می‌تواند زمان و هزینه مبادلات را کاهش دهد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین به مشکلات تجارت ملوانی و ته‌لنجی اشاره کرد. به گفته او، جابه‌جایی کالا در مراحل بارگیری، تخلیه و انتقال ممکن است وضعیت ظاهری محموله‌ها را تغییر دهد یا اختلاف‌هایی در ارزیابی و انطباق آن‌ها با معیارهای اولیه ایجاد کند. هزینه توقف کالا در محوطه‌های بندری و گمرکی نیز فشار بیشتری بر بازرگانان وارد می‌کند.
قاسمی تأکید کرد که رعایت الزامات قانونی و حفظ سلامت و کیفیت کالا باید در کنار طراحی سازوکارهای متناسب با شرایط واقعی تجارت قرار گیرد. او افزود که تصمیم‌گیری سریع‌تر در سطح استان می‌تواند از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
حمایت از تولیدکنندگان محصولات بومی و توسعه بازار صادراتی
استانداردسازی محصولات بومی و فرآورده‌های تولیدی صنایع خرد، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این مراسم بود. قاسمی با اشاره به تفاهم‌های سال گذشته میان مجموعه اقتصادی استان، اداره کل استاندارد و دستگاه‌های مرتبط با حوزه بهداشت، بر ادامه همکاری‌ها برای ارتقای کیفیت محصولات محلی تأکید کرد.
وی مهیاوه و سوراغ را از محصولات بومی نیازمند حمایت تخصصی دانست و گفت: پراکندگی تولیدکنندگان و گستردگی بازار مصرف در هرمزگان، ضرورت پشتیبانی از این فعالان را افزایش می‌دهد. استانداردسازی این محصولات می‌تواند کیفیت آن‌ها را بهبود بخشد و زمینه عرضه در بازارهای گسترده‌تر و حضور در بازارهای صادراتی را فراهم کند.
او همچنین تسهیل فرآیندهای استاندارد در حوزه مشتقات و فرآورده‌های نفتی را ضروری دانست. به گفته قاسمی، سهم قابل توجه هرمزگان در صادرات و تفاوت الزامات ارزیابی فرآورده‌های مختلف، ضرورت کاهش زمان انجام آزمایش‌ها و بررسی‌ها را افزایش می‌دهد. وی تأکید کرد که این تسهیل‌گری باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
لزوم پشتیبانی از آزمایشگاه‌های همکار و بخش خصوصی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان حمایت از آزمایشگاه‌های همکار استاندارد و شرکت‌های بازرسی را نیز ضروری دانست. او با اشاره به خسارت‌ها، کاهش درآمد و عدم‌النفع برخی کسب‌وکارها در دوره اخیر، استفاده از ظرفیت بسته‌های حمایتی را راهکاری برای حفظ اشتغال و تداوم فعالیت این مجموعه‌ها معرفی کرد.
قاسمی با اشاره به مصوبات حمایتی پس از سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به هرمزگان گفت: بخشی از این مصوبات در حوزه‌هایی مانند مالیات و گمرک، با پیگیری مدیریت استان در مدت کوتاهی ابلاغ شد و دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت آن‌ها بهره گرفتند. وی خواستار بررسی امکان استفاده آزمایشگاه‌های استاندارد و فعالان بخش خصوصی این حوزه از حمایت‌های متناسب شد.
او با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان اظهار کرد که تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند به حفظ توان تولیدی و تجاری استان و عبور کم‌هزینه‌تر از شرایط دشوار اقتصادی کمک کند.
بهره‌وری انرژی؛ ضرورت تازه در مسیر ارتقای کیفیت تولید
مجید زارع‌زاده، مدیرکل استاندارد هرمزگان، نیز در این مراسم بر اهمیت حفظ فعالیت آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی تأکید کرد. وی گفت این مجموعه‌ها در شرایط دشوار سال گذشته و هم‌زمان با جنگ، در کنار کارکنان اداره کل استاندارد به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت کردند و در تداوم ورود کالا، ارزیابی و کنترل کیفیت محصولات نقش داشتند.
زارع‌زاده با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» بیان کرد که ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های مهم جهان تبدیل شده است. به گفته وی، این شرایط ضرورت توجه هم‌زمان به کیفیت، بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
مدیرکل استاندارد هرمزگان توضیح داد که هزینه انرژی سهم قابل توجهی در قیمت تمام‌شده محصولات و هزینه‌های سربار صنایع دارد. ازاین‌رو، اصلاح فرآیندهای تولید، استفاده از تجهیزات با راندمان بالاتر و کاهش زمان تعمیر و نگهداری می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و بهره‌وری را افزایش دهد.
وی افزود: معیارهای ارزیابی تولید در جهان دیگر به کیفیت نهایی محصول محدود نیست و میزان مصرف انرژی، انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف آب نیز اهمیت بیشتری یافته‌اند. بنابراین، واحدهای صنعتی باید این شاخص‌ها را در برنامه‌های تولیدی خود لحاظ کنند.
زارع‌زاده ظرفیت‌های صنعتی و ساحلی هرمزگان را بستری مناسب برای توسعه راهکارهای انرژی پاک و بهبود بهره‌وری دانست. او همچنین بر ضرورت تقویت نهادهای ارزیابی انطباق، از جمله آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی، تأکید کرد و پایش دقیق عملکرد و اجرای صحیح آزمون‌ها را از اولویت‌های این مجموعه‌ها برشمرد.
انجام ۹۰ تا ۹۵ درصد آزمون کالاها در داخل استان
مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به فشارهای اقتصادی بر نهادهای ارزیابی انطباق اظهار کرد: این مجموعه‌ها با وجود برخورداری از دانش تخصصی و نقش مهم در زنجیره تولید و تجارت، معمولاً از نظر اندازه و توان مالی کوچک‌تر از واحدهای بزرگ صنعتی هستند. کاهش حجم کالاهای ورودی و افت فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند آن‌ها را با مشکلات مالی جدی روبه‌رو کند.
وی خواستار حمایت دستگاه‌های مسئول در زمینه تسهیلات، مالیات و بیمه شد و هشدار داد که تعطیلی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی ممکن است پیامدهای بلندمدتی داشته باشد. به گفته او، بازسازی سرمایه، جذب دوباره نیروی انسانی متخصص و طی مراحل تأیید صلاحیت، فرآیندی زمان‌بر است.
زارع‌زاده با اشاره به سابقه بیش از ۲۰ سال فعالیت برخی آزمایشگاه‌های استان گفت: این مجموعه‌ها به‌تدریج دامنه تأیید صلاحیت، دانش فنی و ظرفیت تخصصی خود را توسعه داده‌اند. از دست رفتن چنین سرمایه‌ای، علاوه بر آسیب به خود مجموعه‌ها، می‌تواند ارزیابی کالاها و ارائه خدمات به تولیدکنندگان و واردکنندگان را نیز با مشکل مواجه کند.
وی اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد آزمون کالاها در داخل هرمزگان انجام می‌شود و بخش محدودی از این فرآیند به خارج از استان وابسته است. به گفته او، تعطیلی احتمالی نهادهای ارزیابی انطباق در پی کاهش فعالیت‌های اقتصادی، توان استان را برای پاسخ‌گویی به نیازهای تولیدکنندگان و واردکنندگان در آینده تضعیف خواهد کرد.
مدیرکل استاندارد هرمزگان همچنین کمبود سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌های آزمایشگاهی و محدود بودن دامنه فعالیت تعدادی از مجموعه‌ها را از عوامل خروج بخشی از فرآیندهای آزمون از استان دانست. وی از استاندار هرمزگان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواست با اتخاذ تدابیر حمایتی، از تضعیف زیرساخت‌های موجود جلوگیری کنند.
زارع‌زاده در پایان از واحدهای تولیدی نمونه، مدیران کنترل کیفیت برگزیده، استادان دانشگاه همراه برنامه‌های ترویج استاندارد و سفیران استاندارد قدردانی کرد و نقش آن‌ها را در ارتقای کیفیت محصولات و گسترش فرهنگ استاندارد مهم دانست.
در پایان این آیین، از چهار واحد تولیدی نمونه استانی، یک آزمایشگاه به‌عنوان نهاد ارزیابی انطباق نمونه استانی و برگزیدگان کیفیت هرمزگان تجلیل شد. این مراسم با تأکید بر همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و بخش خصوصی برای تسهیل تجارت، ارتقای کیفیت تولید، حفظ ظرفیت‌های آزمایشگاهی و افزایش بهره‌وری به کار خود پایان داد.
دیدگاه‌ها