به گزارش نسیم ساحل، رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست خبری هفته قوه قضاییه با اشاره به وضعیت عرضه سوخت در استان و اقدامات انجام شده برای مقابله با قاچاق سازمانیافته فرآوردههای نفتی، اظهار کرد: ایجاد صفهای طولانی در جایگاههای سوخت و معطل شدن مردم برای دریافت خدمات قابل قبول نیست و تمامی دستگاههای مسئول باید برای رفع این مشکل و تسهیل خدماترسانی به شهروندان همکاری کنند.
مجتبی قهرمانی با بیان اینکه طی هفتههای اخیر بررسیهای میدانی و کارشناسی متعددی درباره وضعیت مصرف بنزین در استان انجام شده است، افزود: این بررسیها با مشارکت استانداری، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و دستگاههای نظارتی انجام شده و اطلاعات مربوط به سوختگیری خودروها بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس نتایج این بررسیها، روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار خودرو در بندرعباس سوختگیری میکنند و الگوی مصرف آنها نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: برخلاف برخی گمانهزنیها، افزایش مصرف بنزین در هرمزگان بیش از آنکه ناشی از قاچاق باشد، به ویژگیهای خاص استان از جمله گرمای هوا، گستردگی مسیرهای تردد، فعالیتهای تجاری و بندری، جابهجایی مستمر کالا و مسافر و حضور پرشمار گردشگران و مسافران مرتبط است.
قهرمانی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهتر عرضه سوخت گفت: برای کاهش زمان انتظار شهروندان در جایگاهها، افزایش تعداد کارتهای آزاد و بهبود فرآیند سوخترسانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای بزرگ قاچاق سوخت اشاره کرد و افزود: مقابله با شبکههای سازمانیافته قاچاق سوخت با جدیت در حال پیگیری است و در این زمینه احکام قابل توجهی صادر شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف یک پرونده بزرگ و ملی در حوزه قاچاق سوخت با همکاری اداره کل اطلاعات هرمزگان خبر داد و گفت: ابعاد این پرونده گسترده است و جزئیات بیشتری از آن در مراحل بعدی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی همچنین از شناسایی و توقیف اموال متهمان این پرونده در استانهای مختلف کشور خبر داد و اظهار کرد: اموال کشف شده در استانهای تهران، مازندران و هرمزگان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزشگذاری شده است.
قهرمانی با اشاره به صدور احکام قطعی در برخی پروندههای مهم قاچاق سوخت افزود: در پرونده حمید ملایی معروف به «حمید پنیر»، متهم به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بابت خسارات زیستمحیطی و حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
وی همچنین از صدور احکام قطعی در پروندههای دیگر از جمله خالد ملایی و افشین بادپروا خبر داد و گفت: در پرونده افشین بادپروا نیز بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی تعیین شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: روند رسیدگی به پروندههای قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، برخورد با شبکههای سازمانیافته قاچاق را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.
قهرمانی در پایان با تأکید بر صیانت از حقوق مردم و حفظ امنیت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی هرمزگان از تمامی ظرفیتهای قانونی برای مقابله با جرائم سازمانیافته، حمایت از حقوق عمومی و برخورد با اخلالگران اقتصادی استفاده خواهد کرد.
دیدگاهها