به گزارش نسیم ساحل، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در جریان سفر به هرمزگان و بازدید از مراکز «شوق زندگی»، کانون اصلاح و تربیت استان و سایر مراکز مرتبط با کودکان، هدف از این سفر را بررسی میدانی وضعیت کودکان، ارزیابی ظرفیت‌های حمایتی استان و پیگیری موضوعات مرتبط با آغاز سال تحصیلی در شهرستان‌های میناب و سیریک عنوان کرد.
وی با اشاره به مسئولیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: این مرجع و شورای مرتبط با آن، وظیفه پیگیری مسائل و حقوق کودکان را برعهده دارند و تلاش می‌کنند زمینه صیانت از حقوق کودکان در سراسر کشور، از کلان‌شهرها تا مناطق کمتر برخوردار، فراهم شود.
جلالیان در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه رخ‌داده در میناب اشاره کرد و گفت: آنچه در این منطقه اتفاق افتاده، از منظر حقوق بین‌الملل یک جنایت جنگی و نمونه‌ای نگران‌کننده از نقض حقوق کودکان به شمار می‌رود.
وی افزود: بررسی‌های فنی انجام‌شده از سوی کمیته حقیقت‌یاب نیز این موضوع را تأیید کرده است و این مسئله باید در مجامع و سازوکارهای بین‌المللی ذی‌ربط مورد پیگیری قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق این حادثه تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد آنچه در میناب رخ داده، با رویکردی حقوقی و در سطوح ملی و بین‌المللی ثبت و مستندسازی شود تا امکان بهره‌گیری از این مستندات در روندهای حقوقی و قضایی بین‌المللی فراهم باشد.
وی همچنین حمایت از کودکان را نیازمند عزم و مسئولیتی جهانی دانست و گفت: مدیران، رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان اجتماعی در ایجاد آگاهی عمومی و دفاع از حقوق کودکان نقش مهمی برعهده دارند و باید در این مسیر ایفای نقش کنند.
جلالیان درباره بازدید از مرکز «شوق زندگی» هرمزگان نیز اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در این مرکز امیدوارکننده است و نشان می‌دهد در استان هرمزگان توجهی جدی و هدفمند به حوزه کودکان و حمایت از آنان وجود دارد.
تأکید بر حمایت برابر از کودکان کار
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کودکان کار در هرمزگان گفت: پدیده کودکان کار محدود به یک کشور یا منطقه نیست و در بسیاری از نقاط جهان مشاهده می‌شود.
وی با اشاره به حضور بخشی از کودکان اتباع در میان کودکان کار استان افزود: در حوزه حمایت از کودکان نباید میان کودک ایرانی و غیرایرانی تفاوتی وجود داشته باشد و لازم است برای جلوگیری از آسیب‌پذیری همه کودکان، تدابیر حمایتی مناسبی اتخاذ شود.
جلالیان ادامه داد: در مواردی که خانواده‌های اتباع دارای وضعیت اقامتی نامشخص هستند، باید تعیین تکلیف قانونی صورت گیرد و در صورت قانونی بودن اقامت نیز شرایطی فراهم شود که کودکان از چرخه کار خارج شده و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
وی تأکید کرد: اصل اساسی در این حوزه، جلوگیری از ورود کودکان به محیط کار و صیانت از حقوق و منافع آنان، بدون توجه به تابعیت، است.
ضرورت تداوم برنامه‌های حمایتی در هرمزگان
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع‌بندی این سفر، هرمزگان را دارای ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه حمایت از کودکان دانست و بر ضرورت تقویت و تداوم برنامه‌های حمایتی و حقوقی در استان تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد روند اقدامات انجام‌شده در هرمزگان با جدیت بیشتری ادامه یابد و حمایت از کودکان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و دور از مرکز استان، با رویکردی منسجم و هدفمند دنبال شود.
جلالیان همچنین نقش رسانه‌ها را در انعکاس مسائل مرتبط با کودکان مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با روایت دقیق واقعیت‌ها، مستندسازی رویدادها و افزایش آگاهی عمومی، نقش مؤثری در دفاع از حقوق کودکان و ارتقای حساسیت اجتماعی نسبت به این موضوع ایفا کنند.